با مخالفت‌هاي شديد مجلس و ابهامات قانوني در انتصاب محمد جواد ظريف به معاونت راهبردي رئيس‌جمهور، به‌نظر مي‌رسد که دوران حضور او در دولت به پايان نزديک شده است.
به گزارش هفت چشمه؛ خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مدتي است از انتصاب محمدجواد ظريف به سمت معاونت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌گذرد، اما اين تصميم همچنان يکي از جنجالي‌ترين موضوعات سياسي و حقوقي کشور است؛ از روز نخست اين انتصاب، اعتراض‌هاي گسترده آغاز شد و همچنان نيز ادامه دارد.
دليل اصلي اين جنجال‌ها، ابهامات قانوني مرتبط با اين انتصاب و مسائل حاشيه‌اي مربوط به اظهارات ظريف در مجامع بين‌المللي است؛ با وجود اينکه دولت چهاردهم تلاش‌هاي متعددي براي تثبيت اين انتصاب انجام داده، اما فضاي مجلس و مخالفت نمايندگان، اين مسير را بيش از پيش دشوار کرده است.
بُعد قانوني انتصاب ظريف
طبق بند الف ماده ۲ قانون "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس"، افرادي که خود، همسر يا فرزندانشان تابعيت مضاعف دارند، نمي‌توانند در مشاغل حساس دولتي منصوب شوند؛ اين قانون که در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با هدف جلوگيري از هرگونه احتمال سوءاستفاده يا نفوذ خارجي تدوين شده است. در اين ميان، محمدجواد ظريف به دليل داشتن فرزنداني که در آمريکا به دنيا آمده و تابعيت اين کشور را دارند، مشمول اين محدوديت قانوني مي‌شود.
دولت چهاردهم براي رفع اين مانع قانوني، لايحه‌اي به مجلس دوازدهم ارائه داد که يک‌فوريت آن در جلسه ۲۷ آبان با ۲۰۷ رأي مخالف از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در مجلس رد شد؛ اين شکست براي دولت نشان داد که اکثريت نمايندگان، مخالف هرگونه تغيير در قانون به نفع ظريف هستند. لايحه اصلاحي همچنان در کميسيون اجتماعي مجلس در دست بررسي است، اما با توجه به فضاي موجود در مجلس، به نظر مي‌رسد تصويب اين لايحه بسيار دشوار خواهد بود.
اعتراضات نمايندگان؛ از قانون تا اخلاق سياسي
نمايندگان مجلس بارها تأکيد کرده‌اند که انتصاب ظريف نقض آشکار قانون است؛ علاوه بر اين، موضوع انتصاب اشخاص با تابعيت مضاعف در مشاغل حساس، از خطوط قرمز بسياري از نمايندگان به شمار مي‌رود.
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در واکنش به اين انتصاب اعلام کرد که مسير قانوني پيگيري از طريق ديوان عدالت اداري مشخص شده است و مجلس نيازي به اعمال ماده ۲۳۴ آيين‌نامه داخلي ندارد.
وي همچنين تأکيد کرد که قانون بايد به طور کامل اجرا شود و هيچ فردي نبايد فراتر از قانون باشد.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با ارسال نامه‌اي به ديوان عدالت اداري، خواستار ابطال حکم انتصاب ظريف شد؛ در اين نامه به مواد ۸۶ و ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري استناد شده و تسري اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن درخواست شده است.
همچنين، کميسيون اصل نود مجلس اعلام کرد که شکايتي از سوي تعدادي از نمايندگان درباره اين انتصاب مطرح شده است که پس از بررسي در کميسيون، به دستگاه‌هاي قضايي ارجاع خواهد شد.
اظهارات جنجالي ظريف در داووس
تنش‌ها پيرامون حضور ظريف در دولت، با اظهارات وي در اجلاس سالانه مجمع جهاني اقتصاد (داووس) به اوج خود رسيد؛ ظريف در اين نشست، به مسائل داخلي ايران اشاره کرد و گفت: "اگر آقاي پزشکيان پيروز انتخابات نمي‌شد، من نمي‌توانستم امروز در خيابان‌هاي تهران راه بروم." اين اظهارات به‌عنوان اهانت به نيروهاي انقلاب تعبير شد و خشم نمايندگان مجلس را برانگيخت.
محمدباقر قاليباف در واکنش به اين سخنان، تأکيد کرد که طرح مسائل داخلي در مجامع خارجي، تضعيف جايگاه ايران در عرصه بين‌المللي است.
وي افزود: "افرادي که کارگزار نظام هستند بايد مراقب حرف‌هاي خود باشند و از ارسال سيگنال‌هاي ضعف به دشمنان پرهيز کنند."
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در بيانيه‌اي اعلام کرد: سفر اخير جناب آقاي ظريف که انتصابشان در جايگاه معاونت راهبردي برخلاف قانون است و اظهارات خلاف امنيت و مصالح ملي ايشان، يکي از مصاديق بارز وحدت‌شکني و گرا دادن به دشمنان محسوب مي‌شود.
در اين باره محمدحسن آصفري، نماينده ادوار و کارشناس مسائل سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اظهار داشت: آقاي ظريف بسيار علاقمند است که در صدر اخبار رسانه ها باشد، اما همين علاقه مندي وي به دوربين و ديده شدن سالها براي کشور چالش آفرين شده بود.
وي با اشاره به اينکه حضور ظريف در دولت خلاف قانون است؛ تصريح کرد: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي افرادي که فرزندانشان داراي تابعيت مضاعف هستند نمي توانند پُست و مقامي در دولت داشته باشند بنابراين فردي با چنين شرايطي هيچ صلاحيتي براي پيگيري مسئله مذاکرات را ندارد.
نماينده ادوار مجلس با بيان اينکه تبيين راهبرد سياست خارجي کشور توسط رهبر انقلاب و شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود و اجراي آن از وظايف وزير امور خارجه است؛ تصريح کرد: اقدامات آقاي ظريف از شرکت در اجلاس داووس تا گفتگو با خبرنگار آمريکايي و اظهارنظر درباره مذاکرات غير قانوني است.
آصفري با اشاره به اينکه بارها گفتيم که از مذاکرات ترسي نداريم و در هر شرايطي با در نظر گرفتن مصلحت کشور مذاکره خواهيم کرد؛ ادامه داد: اگر قرار باشد مذاکرات اتفاق بيفتد حتما از طريق ظريف نخواهد بود، پرونده مذاکرات از کانال وزارت امور خارجه و زير نظر شوراي عالي امنيت ملي دنبال خواهد شد.
اظهارات ظريف مخالف وفاق ملي است که آقاي پزشکيان بر آن تاکيد دارند
همچنين محمد سراج، نماينده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ گفت: حضور آقاي ظريف در دولت، اقدامي خلاف قانون است که مجلس نسبت به اين موضوع به ديوان عدالت اداري شکايت کرده و منتظر اعلام نظر آن است.
وي با اشاره به اينکه آقاي ظريف در جريان مصاحبه با خبرنگاران آمريکايي در داووس اظهارات غير منصفانه اي داشته است؛ ادامه داد: اينکه گفته است اگر آقاي پزشکيان راي نمي آورد جنگ مي شد، يا اينکه امکان نداشت در تهران با امنيت تردد کرد، اظهاراتي است که مشخص نيست براساس کدام مستندات و استدلال هاي قانوني مطرح مي شود.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه اين اظهارات مخالف وفاق ملي است که آقاي پزشکيان بر آن تاکيد دارند؛ افزود: اين اظهارات صراحتا ارتکاب جرم از سوي آقاي ظريف محسوب مي شود.
پايان جايگاه ظريف در دولت
در نهايت؛ با رد قاطع لايحه يک‌فوريت اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از سوي نمايندگان مجلس، به نظر مي‌رسد که مسير حضور محمدجواد ظريف در سمت معاونت راهبردي رئيس‌جمهور بسته خواهد شد؛ اين شکست، نه تنها نشان دهنده مخالفت شديد مجلس با اين انتصاب است، بلکه احتمال تصويب لايحه اصلاحي در کميسيون اجتماعي مجلس را نيز ضعيف مي‌کند.
فضاي غالب در مجلس، به شدت مخالف حضور ظريف است و به نظر نمي‌رسد که اکثريت نمايندگان تمايلي به تغيير قانون به نفع ظريف داشته باشند؛ براين اساس مي‌توان نتيجه گرفت که محمدجواد ظريف در حال حاضر جايي در دولت ندارد و راه قانوني براي ادامه حضور وي در اين سمت، به بن‌بست رسيده است.